رئیس‌جمهور عصر چهارشنبه ششم آذر در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی در پاسخ به این سوال که "چرا دولت یک‌مرتبه تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفت"، اظهار کرد: «سال ۱۳۹۵ مصمم بودم که تغییر کوچکی در قیمت بنزین بدهم، اما در دولت همه با آن مخالفت کردند، لذا بنده نیز منصرف شدم. در سال ۱۳۹۶ هم این موضوع در دولت مطرح شد که طرح اصلاح قیمت را به طور مشترک با مجلس ارائه دهیم و تصمیم مشترکی بگیریم، اما کمیسیون تلفیق مجلس به همراه رئیس مجلس عنوان کردند که اجرای این طرح را به عقب انداخته و در سال ۱۳۹۷ اجرا کنیم. در سال ۱۳۹۷ هم که با اعمال تحریم‌های شدید مواجه شدیم و گفتند در شرایط کنونی به صلاح نیست و باز هم اجرای آن را به تعویق انداختیم.»

روحانی ادامه داد: «وقتی خواستیم سال گذشته (۱۳۹۷) آن را اجرا کنیم، در دولت مطرح شد که تا ۲۲ بهمن صبر کنیم و بعد از آن اجرا کنیم، پس از ۲۲ بهمن نیز گفته شد که شب عید است و به بعد از عید موکول شود. اردیبهشت ماه امسال (۱۳۹۸) هم وقتی خواستیم اجرا کنیم، یک خبرگزاری روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت قصد دارد پنج‌شنبه در قیمت بنزین تغییر ایجاد کند و بلافاصله پس از آن صف‌های طولانی و کیلومتری در پمپ‌بنزین‌ها شکل گرفت و شلوغی به حدی بود که بنزین تمام شده و ارسال بنزین نیز امکان نداشت، لذا وزیر نفت تماس گرفت و خواستار لغو اجرای آن از روز پنج‌شنبه شد، لذا این تصمیم نیز لغو گردید.»

رئیس‌جمهور همچنین درباره نحوه و زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین خاطرنشان کرد: «من کلا این امر را به وزیر کشور و شورای امنیت کشور واگذار کردم. از حدود یک ماه، ۴۰ روز پیش من آنها را خواستم و گفتم که این برنامه و مصوبه ما است. البته آنها از مصوبه خبر داشتند که ما در جلسه سران سه قوه بحث و تصویب کرده بودیم. گفتم شما برای اجرای آن بروید با صداوسیما و تبلیغات، برنامه‌ریزی کنید و به من هم نگویید. هر وقتی که شما در شورای امنیت کشور مناسب دیدید بروید و اجرا کنید. اصلا آن شبی که اجرا شد من نمی‌دانستم آن هفته است یا هفته بعد. من گفتم به من هم نگویید شما (اعضای شورای امنیت کشور) خودتان بروید در صداوسیما کار تبلیغات را برنامه‌ریزی کنید و هر شبی که مناسب بود اجرا کنید. من هم مثل شما (مردم) صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم و به آنها هم گفته بودم به من نمی‌خواهد بگویید خودتان بروید برنامه‌ریزی کنید. البته قیمت و همه چیز در جلسه سران سه قوه تصویب شده بود.»

روحانی در ادامه تصریح کرد: «اصلاح قیمت انرژی یک موضوع ضروری بود اما اینکه شیوه‌ای که اجرا شد، دقیق بود یا نه به عنوان دولت آن را به شورای امنیت کشور واگذار کردیم و از نظر ما آنان نیز همه تلاش خود را به کار گرفتند. طرح اصلاح قیمت‌ بنزین با حضور سران سه قوه، تصویب شده است و وقتی آن را خدمت مقام معظم رهبری ارائه کردم، ایشان فرمودند که "آیا سران هر سه قوه با آن موافقید؟" و مصوبه‌ای که هر سه آن را امضاء کرده بودیم، به ایشان نشان دادم و ایشان نیز آن را پذیرفتند.»

پس از این سخنان، برداشت‌های متفاوت و متناقضی از اظهار بی‌اطلاعی رئیس‌جمهور از زمان و نحوه اجرای دقیق سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین صورت گرفت که در این زمینه روز هشتم آذر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با ایسنا با نادرست خواندن برداشت‌های نادرست صورت گرفته درباره اظهارات روحانی در آذربایجان‌شرقی گفت: «ایشان با حساسیت و دغدغه بسیار زیادی مسائل رخ داده در کشور پس از اصلاح قیمت بنزین را دنبال می‌کردند و اظهارات ایشان هم به معنی سلب مسئولیت از خود نبوده و نیست.»

واعظی در ادامه عنوان کرد: «منظور رئیس‌جمهور به هیچ وجه سلب اختیار و مسئولیت از خود در قضیه اصلاح بنزین نبوده است بلکه به تفویض اختیار به شورای امنیت کشور اشاره داشتند که در دولت‌های مختلف امری معمول بوده و اساسا محل اجرای طرحی در این ابعاد که نیازمند مشارکت همه ارکان نظام و دستگاه‌های غیردولتی و نظامی و انتظامی،شورای امنیت کشور است.»

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه "تصمیم‌گیری درباره اصلاح قیمت بنزین عملی بسیار ضروری و مورد تایید و تاکید همه ارکان نظام بوده و اجرای آن هم شجاعت بسیار زیادی می‌طلبید"، یادآور شد: «رئیس‌جمهور با علم به اینکه اجرای این تصمیم حیاتی و ضروری از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است  شخصا در چندین جلسه مربوط به تصمیم‌گیری و چگونگی اجرای این طرح حضور داشتند اما نهایتا به منظور تسهیل در اجرای طرح و تصمیم‌گیری درباره زمان اجرای آن، اختیارات خود را به جناب رحمانی‌فضلی وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور تفویض کردند. طبیعی است تفویض اختیار به شورای امنیت کشور با هدف کار جمعی، هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های خارج از دولت و  تصمیمات کارشناسانه بوده است.»

در این میان عده‌ای به تصور اینکه رئیس‌جمهور به شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده است این انتقاد را مطرح کردند که خود رئیس دولت ریاست شورای عالی امنیت ملی را به عهده دارد و این موضوع بی‌اطلاع بودن وی از نحوه و زمان اجرای سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین دروغ است. در حالی که "شورای عالی امنیت ملی" با "شورای امنیت کشور" که نحوه و زمان اجرای سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین به دومی واگذار شده بود دو نهاد متفاوت و مجزا هستند.

در دوران دفاع مقدس، شورای عالی دفاع با حضور رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، فرماندهان ارشد نظامی و دو مشاور رهبری برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی با موضوع دفاع مقدس تشکیل می‌شد که با وجود نشست سران قوا و بعدتر با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا در امور سیاسی چندان دخالتی نداشت. با بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که یکی از موارد آن اصلاح اصل ۱۷۶ بود، شورای عالی دفاع جای خود را به "شورای عالی امنیت ملی" داد. طبق قانون، ریاست شورای عالی امنیت ملی را مثل سایر شوراهای عالی (مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی) رئیس‌جمهور وقت به عهده دارد. علی شمخانی در حال حاضر دبیر شورای عالی امنیت ملی است.

بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، "به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری ‌از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی ‌امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل ‌می‌گردد: ۱. تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور، در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف رهبر ایران، ۲. هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی، ۳. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی."

اعضای شورای عالی امنیت ملی عبارتند از: رؤسای قوای سه‌گانه‌، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح‌، مسئول امور برنامه و بودجه‌، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه‌، کشور و اطلاعات‌، حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه‌.

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی را از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای ‌عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی‌ می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل ‌اجرا است‌.

اما "شورای امنیت کشور" که به گفته رئیس‌جمهور نحوه و زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین به آن واگذار شده بود نهاد متفاوتی است که از سال ۱۳۶۲ تحت نظر وزارت کشور قرار گرفته است. در دوره وزارت کشور علی‌اکبر ناطق‌نوری، وی به میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت پیشنهاد داد تا این شورا به وزارت کشور واگذار و وزیر کشور، مسئول شورای امنیت کشور شود. این پیشنهاد از طرف نخست‌وزیر پذیرفته و ریاست شورای امنیت به وزیر کشور واگذار شد. با تهیه اساسنامه‌ این شورا و ارائه آن در سال ۱۳۶۲ به مجلس شورای اسلامی، مجلس به ریاست اکبر هاشمی‌رفسنجانی ‌قانون مربوط به آن را مشتمل بر ۱۰ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ۱۳۶۲ تصویب کرد و سپس به تأیید شورای نگهبان رسید.

طبق اساسنامه در ضرورت تشکیل شورای امنیت کشور آمده است: «به منظور بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن، شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور تشکیل می‌گردد.»

وظایف این شورا به شرح زیر است:

«۱. جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به وقایع حساس امنیتی، سیاسی، اجتماعی کشور جهت بهره‌برداری سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش‌بینی تحولات آتی، ۲. برقراری ارتباط با شورای تأمین استان‌ها و دریافت گزارش‌های نوبه‌ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان، ۳. مشخص نمودن سیاست‌های عام امنیت داخلی کشور در چارچوب قوانین مصوبه، ۴. تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها، در رابطه با امنیت داخلی کشور در چارچوب وظایف قانونی آنها، ۵. پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای تصمیمات متخذه در شورا، ۶. هماهنگ کردن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.»

طبق اساسنامه اعضای شورای امنیت کشور عبارتند از وزیر کشور، یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران، مسئول اطلاعات کل کشور، رئیس شهربانی کل کشور، سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی، فرمانده ژاندارمری کل کشور که بعد از تغییرات در قانون اساسی سه سمت آخر پس از تشکیل نیروی انتظامی از ادغام کمیته‌های انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی از عضویت در شورا حذف و به جای آن فرمانده‌ نیروی انتظامی اضافه شده است.

علاوه بر این، وزیر کشور می‌تواند یک نفر از اعضای کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را برای شرکت در جلسه‌ شورای امنیت کشور دعوت کند. در اساسنامه قید شده که شورای امنیت، صرفا به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده‌ وزیر کشور است. تشکیل این شورا به دعوت وزیر کشور، هر دو هفته یک‌بار الزامی است و جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد وزیر یا یک سوم اعضای شورا تشکیل می‌شود. همچنین هر یک از اعضای شورای امنیت می‌توانند در صورت عدم حضور، نماینده‌ای تام‌الاختیار برای شرکت در جلسات شورا معرفی کنند.

از طرفی علاوه بر اعضای فوق، چنانچه موضوع مورد بررسی در جلسه‌ شورا به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط داشته باشد، دعوت از بالاترین مقام اجرایی مربوط الزامی است. شورای امنیت کشور می‌تواند به منظور بررسی مقدماتی مسائل تخصصی امنیتی، کمیته‌هایی تشکیل دهد. دبیرخانه‌ این شورا در وزارت کشور، زیر نظر وزیر کشور تشکیل می‌شود و اعضا و کارکنان دبیرخانه باید به تأیید شورای امنیت و حکم وزیر کشور تعیین شوند. حکم ریاست شورا با استناد به اصل ۱۷۶ قانون اساسی، توسط ریاست جمهوری صادر می‌شود. وزیر کشور پس از انتصاب به این سمت فردی را به عنوان دبیر شورا منصوب می‌نماید که اقدامات اجرایی شورا را انجام می‌دهد.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد مشترک ارتش، سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، سید محمود علوی مسئول اطلاعات کل کشور، سردار سرتیپ حسین اشتری فرمانده‌ نیروی انتظامی و یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا، اعضای فعلی شورای امنیت کشور هستند که البته وزیر کشور می‌تواند یک نفر از اعضای کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را برای شرکت در جلسه‌ شورای امنیت کشور دعوت کند. ضمن اینکه چنانچه موضوع مورد بررسی در جلسه‌ شورا به دستگاه اجرایی خاصی ارتباط داشته باشد، دعوت از بالاترین مقام اجرایی مربوط الزامی است.

البته از جلسات اخیر شورای امنیت کشور و نفراتی که در آن حاضر بوده‌اند فیلم و عکسی منتشر نشده تا با قطعیت بتوان گفت آیا افرادی که نام برده شدند در آن جلسه حضور داشته‌اند و یا اینکه کدام یک از مسئولان دیگر در جلسه حاضر بوده‌اند. به طور مثال در جلسه‌ای که از سوی شورای امنیت کشور برای قطع شدن اینترنت تصمیم گرفته شده است قاعدتا و طبق قانون باید محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور یافته باشد اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی از سوی این نهاد نمی‌توان با قطعیت در این باره سخن گفت.